انصاف در مرحله اجرای قرارداد
24ژانویه
انصاف در مرحله اجرای قرارداد
در سیستم اقتصادی عوامل متعدد و گوناگونی دخالت دارند که مجموعه این عوامل بر شرایط انصاف در مرحله اجرای قرارداد بازار و نظام قیمت ناشی از بازار تاثیر می گذارد. در واقع نظریه تحلیل اقتصادی حقوق و تعهدات قراردادی به دلیل برخی نارسایی های بازار مورد توجه عده ای از اندیشمندان علم حقوق قرار گرفته تا از طریق تلفیق آن با اندیشه های اقتصادی بتواند معانی واقعی قواعد مختلف حقوقی از جمله انصاف را مورد بررسی و استخراج نماید. (EricBrousseau, N272, 1995, p.1) در مرحله اجرای قرارداد در خصوص رابطه علم حقوق و اقتصاد یعنی همان دانش حقوق اقتصادی نظریه هایی برای تبیین معانی بازاریِ قواعد حقوقیِ مندرج در قرارداد یا قواعد حقوقی مستند در تفسیر قرارداد ارائه شده که در این بند به بررسی جایگاه اصل مسلم انصاف به عنوان اصول بنیادین تفسیر قراردادی در این مکاتب خواهیم پرداخت.
الف: تئوری قرارداد ناقص: منشاء قرارداد ناقص برگفته از حقوق آمریکا است که بر علم اقتصاد و کارایی اقتصادی تکیه دارد به این معنی که قرارداد زمانی کارآمد محسوب می شود که برای دو طرف قرارداد سودمند باشد یعنی هر دو طرف احساس نمایند در اثر این قرارداد سود برده اند. (Richard Posner, 1998, p.3) اما شرایط حاکم بر بازار یعنی خصوصات ویژه ای که بر هر بازاری حاکم است به طور قطع این اطمینان را به طرفین معامله نمی دهد که آینده قرارداد و تعهدات قراردادیشان چگونه شکل می گیرد لذا نوسانات بازار که می تواند انعکاسی از نواسانات نرخ ارز، تغییر در میزان عرضه و تقاضا، جریانات سیاسی، حوادث غیر منتظره و مواردی از این قبیل باشد آینده قرارداد و تعهدات قراردادی خصوصا قراردادهای مستمر را تاریک می کند از این جهت است که نظریه قرارداد ناقص به عنوان نظریه ای توجیهی برای تحلیل اقتصادی شرایط حاکم بر قرارداد مطرح می شود.
مطابق با این نظریه قواعد و مقررات حاکم بر قرارداد و اصولی که برای تفسیر یا تعدیل قرارداد به کار گرفته می شود با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر قرارداد و تعهدات قراردادی و حتی شرایط حاکم بر بازار معنای خاص خود را پیدا می کنند و قرارداد را با توجه به این معانی جدید تفسیر می کنند. (OD Hart, 1990, p.700) به عبارت دیگر نقصی که در این نظریه مطرح می شود از جهتی می تواند ناشی از شرایط جدید غیر قابل پیش بینی باشد که در آینده در جریان اجرای تعهدات قراردادی ممکن است به وجود آید.
برای نمونه زمانی که یک شرکت خارجی قرارداد بای بک نفتی با شرکت ملی نفت ایران منعقد می کند و متعهد می گردد که تمامی تجهیزات و فناوری های مربوط به حفاری نفت را در منطقه مشخصی از استان خوزستان بر عهده گیرد و چاه های نفت مورد نظر را ظرف 5 سال از تاریخ انعقاد عقد به اتمام برساند و مابازای این تعهدات از نفت استخراجی عوض خویش را برداشت نماید. در واقع شرکت ملی نفت ایران به نوعی اقدام به فروش نفت کرده است، اما در حالی که شرکت خارجی ثمن را زمان انعقاد قرارداد پرداخت می کند شرکت ملی نفت ایران تعهد می کند کالا را در آینده تحویل دهد و این فاصله باعث ابهام و ریسک در قرارداد می شود. زیرا که ممکن است فروشنده در آینده کالا را تحویل ندهد یا نوسانات بازار ممکن است باعث شود قیمت نفت به صورت غیر قابل پیش بینی شکسته شود یا افزایش هنگفتی داشته باشد لذا تحلیل اقتصادی برای اینکه بتواند تعهدات قرارداد مورد نظر را همیشه در شرایط منصفانه تا خاتمه اجرای قرارداد نگه دارد اینگونه حکم می نماید که طرفین قرارداد برای متعارف کردن تعهداتشان امکان بازنگری و بازبینی قرارداد را در آینده برای خود حفظ نمایند، حال در صورتی که امکان تعدیل قرارداد در چنین شرایطی مورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد و امکان بازنگری در قرارداد نیز پیش بینی نشده باشد مشخص است .
که قواعد حقوقی (مانند اصل لزوم و وفای به عهد) در مقابله با اینگونه بی انصافی ها و بی عدالتی ها خشک و قاطع برخورد می نماید به این معنی که مثلا قاعده لزوم قراردادی ایجاب می کند که طرفین باید به تعهدات خویش وفادار باشند. به بیان دیگر در چنین شرایطی منطق حقوقی در تفسیر قرارداد تا حدودی انعطاف ناپذیر و خشک است در حالیکه منطق اقتصادی در تفسیر قرارداد از انعطاف برخوردار بوده و بین سود فردی و اجتماعی قائل به قاعده جمع است.(حبیبی، 1389، ص22) لذا فایده تحلیل اقتصادی در علم حقوق این است که در مواردی قدرت تحلیل اقتصادی تا حدی است که می تواند قواعد خشک حقوقی را منعطف نماید و علی رغم اینکه در خصوص قرارداد مورد نظر توافق صورت گرفته امکان تعدیل قراردادی را فراهم می سازد. برای نمونه اگر شرکت قطعه ساز فرانسوی با شرکت ایران خودرو قرارداد فروش قطعه منعقد نمایند که قطعات اتومبیل های پژو را ظرف مدت 5 سال برای ایران خودرو با قیمت روز تهیه نماید لیکن بعد از گذشت یک سال از تاریخ انعقاد قرارداد به علت اعمال تحریم های بین المللی شرکت فرانسوی حق ندارد به ایران قطعه وارد نماید در چنین شرایطی اصل لزوم قرارداد و اصل وفای به عهد گرچه ایجاب می کند که طرفین به تعهداتشان پای بند باشند اما به علت شرایط جدید، تحلیل اقتصادی قرارداد بیانگر این است که الزام طرف فرانسوی به تسلیم مبیع (قطعات پژو) غیر منصفانه است زیرا که اگر شرکت فرانسوی اقدام ایفای تعهد نماید از طرف جامعه بین الملل تحت فشار سیاسی و اقتصادی قرار می گیرد. حال اگر شرکت فرانسوی بخواهد تعهدات خود را به صورت قاچاق(دور زدن تحریمها) ایفا کند قطعا با هزینه های بیشتری روبرو خواهد شد در چنین حالتی نیز تحلیل اقتصادی حکم می کند که تعهدات قراردادی تعدیل شود. (حسین آبادی، 1376، ص9 )
البته دگرگونی توازن مالی تعهدات طرفین در قرارداد همیشه نمی تواند توجیه تحلیل اقتصادی برای غیر منصفانه بودن آن داشته باشد برای نمونه قبل از شروع جنگ جهانی اوّل بهای یک تن ذغال سنگ بین 20 تا 22 فرانک و حداکثر 28 فرانک فرانسه بوده است.در ماه مارس 1915 اوایل جنگ جهانی به 44 فرانک و در ماه دسامبر 1915 به 73 فرانک و در مارس 1916 به مبلغ 117 فرانک و بالاخره در آخر همین سال به 174 فرانک رسیده است.با یک بررسی مختصر ملاحضه میشود که قیمت ذغال سنگ در فاصله زمانی کوتاه، چندین برابر شده است. بدیهی است متعهدی که مادّه ی اوّلیه کالای او ذغال سنگ است، و تاریخ انعقاد قرارداد وی زمانی بوده که قیمت ذغال سنگ ارزان بوده ولی قرارداد به صورت طولانی مدت منعقد شده در اجرای تعهد خود به مشقت و سختی خواهد افتاد و ناگزیر است چندین برابر آنچه که تصور میکرده هزینه کند و این بر خلاف عدالت معاوضی است که ایشان را بر اساس قراردادی که در زمان ارزانی ذغال سنگ منعقد گردیده الزام به تحویل کالای موضوع قرارداد نمود. حال اگر بعد از گذشت چند سال از تاریخ انعقاد قرارداد قیمت ذغال سنگ به صورت متعارف افزایش یابد یا افزایش قیمت ذغال سنگ موجب افزایش قیمت متناسب کالای فروشنده نیز شود و دستیابی به ذغال سنگ نیز کمیاب نباشد از نظر اقتصادی نمی توان تعهد فروشنده را غیر منصفانه قلمداد کرد، لذا باید توجه داشت که در عقود معوض احتمال سود و زیان امری طبیعی است، ولی این احتمال حدّی دارد، و چنانچه از حدود تصورات طرفین تجاوز کند، نظریه عدم پیش بینی برای منصفانه کردن قرارداد قابل اعمال خواهد بود. (حسین آبادی، ص9)
با دقت در مثالهای فوق، کاملا مشخص است، تعدیل قرارداد ناشی از حوادث غیر قابل پیش بینی نظریه ای حقوقی است که متاثر از تحلیل اقتصادی به منظور رعایت انصاف در تعهدات قراردادی مطرح و مورد استفاده محاکم در چنین پرونده هایی قرار می گیرد. به عبارت دیگر تحلیل اقتصادی انصاف در قرارداد در چنین شرایطی تشخیص می دهد که نواقص قراردادی تا چه میزان می تواند متعارف و معمول باشد یعنی در این حالت نیازی به تعدیل قرارداد نیست زیرا که تحلیل اقتصادی حکم می نماید چنین قراردادی همچنان منصفانه است اما اگر نواقص قراردادی به صورت غیر متعارف و نامعمول تعادل و توازن تعهدات قراردادی را به هم بزند. تحلیل اقتصادی در قاعده انصاف لزوم تعدیل قرارداد را ضروری می داند.
لازم به ذکر است، در نظریه قرارداد ناقص، تحلیل اقتصادی برای رعایت اصول انصاف در قرارداد علاوه بر راه حل تجدیدنظر و مذاکره مجدد راه حل های دیگری نیز ارائه شده که از جمله این راه حل ها می توان به تکمیل اطلاعات در زمان انعقاد قرارداد اشاره کرد برای نمونه زمانی که موضوع عقد خرید ده هزار دستگاه مدل خاصی از گوشی سامسونگ به صورت نقد و تحویل فوری می باشد خریدار برای فرار از شرایط منتج در اثر قرارداد ناقص لازم است اطلاعات کافی مربوط به گوشی مورد نظر را به هر شیوه ممکن استخراج نماید تا بتواند با اطلاعات کامل موازنه ای متعارف بین قیمت و مورد معامله برقرار کند. Avery W Katz , 2005, p.174)) البته راه حل تکمیل اطلاعات تنها زمانی می تواند جوابگو باشد که تعهدات قرارداد حال باشد یعنی عوضین قراردادی کاملا مشخص و از زمان انعقاد قرارداد در مدت زمان متعارفی از جانب دو طرف تسلیم طرف مقابل شود. زیرا اگر تعهدات قراردادی دو طرف یا یکی از طرفین کاملا مشخص نباشد یا به صورت مدت دار باشد شرایط اقتصادی آینده می تواند تحلیل جدیدی از تعهدات قراردادی را ارائه نماید.
نقص قرارداد همیشه ناشی از شرایط غیرمنتظره اقتصادی نیست. بلکه یکی از علل عمده نقص قراردادی هزینه های مربوط به اجرای تعهدات قراردادی است که مشتمل بر دو بخش است هزینه های اجرای تعهدات قراردادی و هزینه های رفتار فرصت طلبانه .
هزینه های اجرا شامل هزینه های نگارش و تنظیم قرارداد، هزینه های مذاکره و باز مذاکره، هزینه های اطلاعات قراردادی به منظور تحصیل تقارن اطلاعات، هزینه های یافت بهترین شریک قراردادی، حمل و نقل، هزینه تادیه و یا دریافت ثمن قراردادی، هزینه پیمان شکنی و نقض قرارداد، هزینه های کارشناسی عوضین، کمیسیون دلال یا بنگاه معاملاتی و امثال اینها می شود.
هزینه های رفتار فرصت طلبانه که اصولا بر یکی از طرفین قراردادی تحمیل می شود. می تواند مشروع یا نامشروع (به لحاظ حقوقی) باشد لیکن معیار آن بر مبنای انگیزه به حداکثر رسانیدن منفعت فردی است. تدلیس، انحصار کالا و خدمت، عدم افشای اطلاعات لازم در خصوص معامله، پیشنهاد قیمت بالا به خریدار، ایجاد غبن در معامله، عدم ذکر عیوب مورد معامله، راهنمایی نکردن طرف مقابل به منظور خرید بهتر و امثال این غرایض شخصی از جمله این موارد به شمار می روند. (داودی، همان ص 6 و 7)
تحلیل اقتصادی اصل انصاف در برخورد با نقص قراردادیِ ناشی از هزینه های قراردادی را باید از دو منظر مورد توجه قرار داد. گاهی هزینه های معاملاتی در زمان تشکیل قرارداد معمول و مورد استفاده طرفین قرار می گیرد و دو طرف با علم به این هزینه ها، آنها را صرف انعقاد قرارداد می نمایند. (Avery W Katz, op.cit, p.172 and Christine Jolls, 1997, p.203)
برای نمونه پیمانکاری که قصد دارد جاده ی تهران شمال را احداث نماید به طور قطع از هزینه های حمل و نقل مواد اولیه (مانند آسفالت، شن و ماسه، قیر، آب، مسافت حمل مواد اولیه تا جاده مورد نظر و …)، کوهستانی بودن جاده، طول و عرض جاده، نوع آسفالت و قیری که باید استفاده کند، میزان ضمانت از جاده احداثی آشنایی کامل دارد. لذا اگر بعد از انعقاد قرارداد مدعی شود که این هزینه ها با توجه به عوضی که وزارت راه و شهرسازی در قبال این همه تعهد برای من در نظر گرفته غیر منصفانه است، تحلیل اقتصادی نمی تواند ادعای ایشان را پذیرا باشد زیرا که شخص پیمانکار با آگاهی کامل از تمامی کم و کیف موارد فوق الذکر در جریان مناقصه برنده شده است. مگر اینکه ثابت نماید در جریان انعقاد عقد تقلب، تدلیس یا غبن از جانب طرف مقابل صورت گرفته یا اینکه نسبت به برخی از موارد فوق الذکر آگاهی کامل نداشته یا اطلاعات غلط به ایشان داده شده است در این صورت تحلیل اقتصادی وضعیت جدید پیمانکار را در یک کفه ترازوی انصاف قرار می دهد و معوض را در کفه دیگر و در صورتی که به موجب شرایط جدید تعهدات قراردادی غیر منصفانه باشد می توان گفت این قرارداد نیازمند ایجاد تعادل است. (SJ Grossman, 1986, p.691.698)
اما هزینه های معاملاتی همیشه در زمان انعقاد قرارداد مشخص و مبرهن نیست بلکه در بسیاری از قراردادها خصوصا قراردادهای پیمانکاری و تجاری که به صورت مستمر منعقد می شوند. هزینه های قراردادی با توجه به شرایط حاکم بر بازار دچار تحول و تغییرات محسوس می شوند. (Christine Jolls, op.cit, p:203) مثلا اگر بین یک تاجر ایرانی و یک تاجر فرانسوی قرارداد تجارت فرش از ایران به فرانسه طی 10 سال منعقد شود. با توجه به اینکه طی تفاهم نامه ای که بین کشور ایران و ترکیه یا کشور فرانسه و ترکیه منعقد شده قرار است که تجارت فرش از مسیر زمینی یعنی از کشور ترکیه به کشورهای اروپایی صورت گیرد. اما بعد از گذشت سه سال از اجرای قرارداد به علت ناامن شدن کشور ترکیه هر دو تاجر با محاسبات اقتصادی به این نتیجه می رسند که دیگر مسیر ترکیه برای تجارت آنها مقرون به صرفه نمی باشد. اما تجارت فرش از مسیر های دیگر نیز باید با شرایط جدیدی صورت بگیرد که برای هر دو طرف مقرون به صرفه باشد. مثلا اگر هزینه های حمل در قرارداد اولیه بر عهده فروشنده گذاشته شده تحلیل اقتصادیِ زمان قرارداد با توجه به مسافت آن زمان(مسیر ترکیه) چنین قراردادی را برای فروشنده منصفانه می دانست اما اکنون که هزینه های قرارداد با توجه به بیشتر شدن مسافت حمل و نقل بیشتر شده، اگر قرار باشد همچنان هزینه های حمل تماما بر عهده فروشنده باشد تحلیل اقتصادی اضافه شدن هزینه های فروشنده را غیر منصفانه می داند.